(التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة (مجلس الأمّة

عقد مجلس الأمّة صبيحة يوم ، جلسة علنية، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس؛ خصّصها لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية تقدّم بها عدد من أعضاء المجلس على أعضاء في الحكومة:

وأوضح وزير الصحة خلال عرضه للمشروع أمام أعضاء مجلس الأمة أن قانون 1985  المتعلق بحماية الصحة وترقيتها قد مكن من تحسين المؤشرات العامة للصحة وسمح  للمواطنين من الاستفادة من علاجات متنوعة ومتدرجة ورفع من مستوى التغطية  الصحية غير أنه وبفعل التغييرات التي طرأت على المجتمع الجزائري « أثبت  محدوديته وأصبح يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تمكين المنظومة من تحقيق أهداف  التغيير المرجوة ».

وأشار بالمناسبة إلى أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها مشروع  القانون الجديد تتمحور حول مبادئ أساسية في مقدمتها « مجانية العلاجات التي  تعتبر -حسبه-مكسبا يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة » وضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات مع  العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات.

كما شدد الوزير على « ضرورة إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام  والخاص للصحة » في إطار منظومة صحية شاملة مع تكريس حقوق المريض في الإعلام  بخصوص حالته الصحية وحقه في الحصول على طبيب مرجعي.

كما سجل أن الوضعية الوبائية للجزائر « تغيرت وأصبحت تميزها الأمراض غير  المتنقلة والمزمنة » والتي– كما قال–« يقتضي تشخيصها مرافق ملائمة وتجهيزات  متطورة وممارسات عالية التخصص » مبرزا أنه على الجزائر مواجهة الأمراض ذات  الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية, لاسيما في مجال  الإنذار الصحي الوطني والدولي.

وذكر حسبلاوي أن مشروع قانون الصحة أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي  « يوفر بنك معطيات و معلومات يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة  الوطنية للصحة

صحة نيوز

تحميل

التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة