وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية يتعلق بنظام المناوبة للصيدليات، أنه “في إطار تحضير النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، سيتم مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 المتعلق بفرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة، لجعله  أكثر ملاءمة مع احتياجات المواطن وخصوصيات كل منطقة” مع التأكد على “تفادي كل التجاوزات التي قد تنجر عن الفتح العشوائي وغير المنظم لهذه الصيدليات”.

فتح الصيدليات على مستوى المناطق المعزولة

وأضاف حسبلاوي أن الوزارة تعمل حاليا على “تشجيع فتح الصيدليات على مستوى المناطق المعزولة والأحياء السكنية الجديدة الواقعة في ضواحي المناطق العمرانية وذلك لتقريب الصيدلة من المواطنين وضمان تغطية عالية في هذا  المجال”، علاوة على “التحضير لإدراج مبدأ الترخيص لفتح صيدليات تعمل وفق نظام  24/24 ساعة في بعض المناطق البعيدة والنائية”.

كما تعمل الوزارة على “دراسة إمكانيات فتح صيدليات ملحقة على مستوى بعض  المناطق البعيدة في الجنوب الكبير”، مبرزا أن الوزارة “أطلقت منذ 15 يوما تطبيقا إلكترونيا يسمح للمواطنين، من خلال الهاتف المحمول، تحديد موقع تواجد الصيدلية المفتوحة والمعنية بالمناوبة”.

مبدأ استمرارية الخدمة العمومية”

وأوضح الوزير أن اعتماد نظام المناوبة على مستوى الصيدليات الخاصة جاء “تكريسا لمبدأ استمرارية الخدمة العمومية”، وأنه تم “بموجب القرار الوزاري  المؤرخ في 20 أوت 2014 فرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة وفقا لقائمة يتم إعدادها شهريا من طرف مدير الصحة والسكان لكل ولاية بالتشاور  والتنسيق مع ممثلي أصحاب المهنة”.

وأشار أيضا إلى أن الوزارة كانت قد أعطت تعليمات لمديريات الصحة بالولايات لإعداد هذه القوائم وفق خصوصيات كل منطقة وحسب احتياجات المواطنين بغية تسهيل الحصول على الدواء والمواد الصيدلانية في “أحسن الظروف”.

وذكر الوزير أنه “رغم النتائج الايجابية المسجلة منذ اعتماد هذا النظام، فإن  القطاع مازال يتلقى شكاوى من قبل المواطنين، خاصة في مناطق الهضاب العليا  والجنوب، للتعبير عن معاناتهم في الحصول على الدواء بعد الساعة السابعة مساء  وخلال أيام العطل