قانون الصحة : وزير الصحة يؤكد ‘الصحة’ أولوية قصوى

رد مثل الحكومة اليوم الاثنين 23 أفريل 2018 في جلسة علنية على ما أثير من مسائل خلال المناقشة العامة حوا مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم عرضه يوم أمس الاثنين على نواب المجلس الشعبي الوطني.

وجدد وزير الصحة، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، التأكيد بأن الصحة لازالت تشكل أولوية قصوى في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في كل الحكومات المتعاقبة معتبرا أن هذا المشروع يساهم في ضمان حماية صحية لجميع شرائح المجتمع وفي كل الحالات وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية » يوفرها على الخصوص القطاع العمومي الذي وصفه « بقاطرة » المنظومة يكمله القطاع الخاص الذي توكل له هو الآخر مهمة الخدمة العمومية وفق دفتر شروط معينة.

وأضاف السيد حزبلاوي أن الاهتمام بصحة المواطن يبقى في صلب اهتمام الدولة عند رصد سياسة البرامج الوقائية أو العيادية مع ضمان صيانة حرمة المريض واستشارته في كل ما يتعلق بصحته حيث أكد الأستاذ حزبلاوي مواصلة الاستفادة من مجانية العلاج الذي سيظل صمام الآمان في تكريس حق الصحة لكل المواطنين.

                                                                                                                                                                                                                         النظام التعاقدي 

وفيما يتعلق باعتماد النظام التعاقدي الذي لقي اهتمام بالغا لدى النواب، اعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج بتاتا مؤكدا « التزام الدولة بضمان الإمكانيات والوسائل الضرورية لتسيير المؤسسات الصحية واصفا النظام الجديد بالطريقة الحديثة لتمويل المؤسسات في شكل تعاقدي بين المؤسسات الصحية وهيئات ممولة كالدولة والضمان الاجتماعي والتأمينات تحكمها معايير تقييم للنشاطات وحساب التكاليف الصحية مما يؤدي، حسبه، إلى التحكم أكثر في النفقات ومحاربة كل أساليب التبذير .

 الخدمة المدنية 

وبخصوص الخدمة المدنية اعتبر الوزير أنها تعد من بين الأهداف الرئيسية لمشروع القانون الجديد حيث تساهم هذه الخدمة في تقليص الفوارق بين المناطق والحصول على أحسن الخدمات الصحية » مؤكدا التزام القطاع بالإبقاء على » اجباريتها » والعمل جاهدا على « توفير كل الشروط الضرورية والظروف المادية والبشرية لجعل هذه الخدمة أكثر جاذبية وفاعلية .

لتسيير الخاص

وتوضيحا لمفهوم  » التسيير الخاص  » التي جاء بها المشروع في إحدى مواده، أوضح الوزير أن المقصود هو التسيير المميز وليس الخصخصة وذلك من أجل إعطاء تسيير القطاع طابعا أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لحالات الاستعجال التي تفرضها خصوصيات نشاطات المؤسسات الصحية حيث ستصبح خاضعة للمراقبة اللاحقة في اقتناء الأدوية واصلاح التجهيزات بدل من المسبقة كما كان في السابق.

صحة نيوز