مسعود بلعمبري : “في حال عدم الاستجابة لمطالبنا ستكون الخطوة القادمة الامتناع عن البيع

أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص  بلعمبري أن اضراب الصيادلة الخواص  “حقق نسبة استجابة كبيرة وصلت 96.99 % على المستوى الوطني

” كان بمثابة صرخة ونداء استغاثة للأخطار التي يتعرض لها الصيدلي في صرف المؤثرات العقلية للمرضى من اعتداءات وقتل وسجن داعيا إلى ضرورة تحيين القانون ونشر قائمة مضبوطة لهذه الأدوية لضمان ممارسة هذه المهنة في وضع آمن.

الامتناع عن بيع

وأبرز مسعود بلعمبري أنه في “حال عدم الاستجابة لمطالبنا ستكون الخطوة القادمة الامتناع عن بيع هذه الأدوية والتوجه إلى اضرابات أخرى”.

وقال إن الفراغ القانوني وغياب النص التنظيمي لتسيير هذه المؤثرات العقلية جعل الصيدلي يعيش حال اللاأمن و أصبح جراءها عرضة للتهديدات والاعتداءات بالأسلحة البيضاء والسيوف والسطو والقتل داخل الصيدليات حيث تم اغتيال والد وزوج صيدلانية في معسكر إلى جانب سجن 3 صيادلة بسبب هذه الأدوية الاول لمدة عامين في ولاية البليدة والثاني بأدرار لمدة 5 سنوات والثالثة إمرأة لمدة 10 سنوات بميلة .

وأضاف “تتسبب الأدوية غير المصنفة كمؤثرات عقلية واستعمال “وصفات المحاباة” في الكثير من المشاكل والضغوطات على الصيدلي الذي لا يمكنه التأكد من حقيقة هذه الوصفات التي أدت الى تورط الكثيرين في مثل هذه المشاكل، وتمت تبرئتهم بصعوبة، موضحا انه وخلال الـسنوات الثلاث الاخيرة تم تسجيل ميول قوي نحو مواد غير مصنفة رسميا ضمن المؤثرات العقلية، وأدى كثرة الطلب عليها إلى تدهور الوضع وكسر العلاقة بين المريض والصيدلي”.

القانون 18/04

كما أشار مسعود بلعمبري إلى “أن القانون 18/04 الخاص بتسيير هذه المؤثرات العقلية لم يتم تحيينه إلى يومنا هذا رغم أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والعمل عملت منذ اكتوبر 2016 على تعديله، لكن وللاسف وصلنا بعد سنتين من العمل إلى مشروع لم يتم اعتماده”.

اعداد نص تنظيمي

وأضاف بالقول “نعمل حاليا مع وزارتي الصحة والعمل في اطار لجان مشتركة على اعداد نص تنظيمي في شكل مرسوم تنفيذي، سيتم اصداره لأول مرة منذ الاستقلال، لتنظيم العمل التقني والاداري للمؤثرات العقلية حيث استكملناه أول أمس بعد أن تم استقبالنا عقب الوقفة الاحتجاجية التي قمنا بها في الـ 20 ماي من طرف وزير الصحة والأمين العام لوزارة العدل” معربا عن أمله في المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في اقرب وقت