مسالة تسيير وبيع المؤثرات العقلية تضع الصيادلة الخواص بين المطرقة والسندان

 اكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية الخواص الدكتور مسعود بلعمبري ان مسالة تسيير وبيع المؤثرات العقلية يضع الصيادلة بين « المطرقة والسندان » وقد يجد الصيدلي في العديد من الحالات بين رفض بين هذا النوع من الأدوية ومساعدة المريض على الحصول عليها حيث يجد نفسه متابعا قضائيا نتيجة مشاكل لم يكن طرفا فيها

.وعرض ذات النقابي خلال لقاء بعنوان « المؤثرات العقلية والمستجدات التشريعية « مختلف مواد القانون 04-18 الصادر في 25 ديسمبر 2004 المسير والمنظم لهذه المؤثرات سيما المواد 16 و17 و29 المتعلقة بالصيدلي وهي وسائل عقابية شديدة حيث تتراوح مدة ادخال الصيدلي للجسن بين 5 إلى 10 سنوات بالإضافة الى غرامة مالية.

التوجيهالت والنصائح

وقد الدكتور بلعمبري جملة من التوجيهالت والنصائح الى الصيادلة لتفادي هذه العقوبات من بينها اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوصفات الطبية وتسجيل اسماء كل مقتنيها  وواصفيها.

قائمة المؤثرات العقلية

ودعا بالمناسبة الى ضرورة نشر قائمة المؤثرات العقلية المتداولة بالسوق الوطنية  والحاقها بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في سنة 2015 والصادر بالجريدة الرسمية مؤكدا بان هذه القائمة بالرغم من تقديمها وزارة الصحة الى مجلس اخلاقيات الصيدلة والدرك الوطني إلا ان العدالة « لم تحترمها « .

.زهوة سقني