الصحة: مشروعا تمهيديا لقانون ومشروع مرسوم تنفدي .

عقدت الحكومة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروعا تمهيديا لقانون ومشروع مرسوم تنفيذي، كما استمعت وناقشت  العروض.

الأول : درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية)،وورقلة (المقاطعة الإدارية تقرت) و عين الدفلى (مقر الولاية)، وذلك في إطار تعزيز قدرات القطاع  وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن.
في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد السيد الوزير الأول بالجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة، يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل.
التاني : استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة، تضمن تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا.

لقد أبان هذا العرض على أن تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى، وكذا الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستثمرين الخواص، مع الشروع في تنفيذ برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في الشمال ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا.

في تعقيبه على هذا العرض، شدد السيد الوزير الأول على ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن، مقررا بهذا الخصوص ما يأتي:

    •    إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة، لدى وزير الصحة، تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية، تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة.

    •    تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم اسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة، على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية.

وبالعودة إلى مسألة تنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب بصفة عامة، أشار السيد الوزير الأول بأن الأمر يتعلق بدرجة أولى، بضرورة تأهيل التنظيم الإداري وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر بما يتلاءم مع التحول الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتحسين ظروف التكفل بكل احتياجات مواطنينا، لاسيما في مجالي الصحة والتربية. وفي هذا الإطار، كلف وزير التربية الوطنية بتقديم نتائج عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أسباب مستويات النجاح الضئيلة المسجلة ببعض المؤسسات والولايات، مع تقديم المقترحات بخصوص الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها بهذا الصدد.