إشراك القطاع الصحي الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

يُعد إشراك القطاع الخاص ضروريا ويتيح فرصة فريدة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. ويُعرّف القطاع الصحي الخاص بأنه: « جميع الكيانات غير الحكومية (الربحية وغير الربحية) »، ومن بينها مقدمو الخدمات، وآليات التأمين، ومؤسسات الأعمال. ويمكن أن يفتح نمو القطاع الخاص واستثماراته الأبواب في العديد من المجالات، مما يؤدي إلى: تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، والعدالة في تقديم الخدمات، والحماية المالية. على الرغم من ذلك، عندما لا تتوفر البيئات المواتية والأنظمة التي يمكنها التكيف، فإنه يوجد تحديًا أكبر للنظام الصحي فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات أثناء الأزمات. ويصدق هذا الأمر بصفة خاصة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستدعي إجراء حوار حول إشراك القطاع الصحي الخاص؟

محدودية الحماية المالية. لا تطرأ تغيرات كبيرة على الحماية المالية التي توفرها بلدان المنطقة لسكانها. فالعديد من هذه البلدان لا يمتلك برامج وطنية للتأمين الصحي للتعامل مع هذا الأمر، وفي بعض الحالات، تحفز البلدان نمو التأمين الصحي الخاص الذي يستهدف السكان الأكثر ثراءً والعاملين في القطاع الرسمي. ومن حيث المتوسط الإقليمي، تشكل مدفوعات الأسر من أموالها الخاصة نحو 40% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية (وهو ما يمكن أن يتراوح بين 80% في بلدان مثل اليمن، وأقل من 20% في دول الخليج). وتُعد البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف من بين أسوأ البلدان في هذا الأمر.

اتجاهات الرعاية الصحية الآخذة في الارتفاع والتغير. تواجه المنطقة تحولًا ديموغرافيًا ووبائيًا. ولا تزال المنطقة تبلغ عن الأمراض السارية، ومخاوف بشأن صحة الأم والطفل، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض، والعجز، والوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية. ونحن نشهد نسبة متزايدة من الأمراض غير السارية (مثل أمراض الصحة النفسية، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية). على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن دول الخليج تعد من بين الدول التي تعاني من أعلى نسبة من الوفيات المبكرة المرتبطة بالأمراض غير السارية على مستوى العالم.

وفي الأوضاع المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك بين النازحين (مثل ليبيا واليمن وسوريا)، نرى عودة ظهور بعض الأمراض السارية، مما يعكس اتجاه التقدم المحرز في بعض النواتج الصحية مثل تلك المتعلقة بالأمهات والأطفال (وكلاهما ناتج عن انهيار برامج الصحة العامة والخدمات الوقائية) وظهور حالات جديدة (مثل صدمات الصحة النفسية، والإصابات المرتبطة بالعنف).

خيارات تقديم الخدمات. لطالما كان القطاع الخاص مصدرًا مهمًا لتقديم الخدمات الصحية في بعض المناطق، وهو يصبح مصدرًا أكثر أهمية في الأوضاع المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. على سبيل المثال، يُعد القطاع الصحي الخاص مصدرًا مهمًا للرعاية بالنسبة لخدمات صحة الأم والطفل في جميع أنحاء المنطقة، في حين تكون الصيدليات مصدرًا مهمًا للأدوية ووسائل منع الحمل، ويعتمد الكثير من الأسر، بما فيهم الأسر الفقيرة، اعتمادًا كبيرًا على القطاع الصحي الخاص.

الحاجة إلى إشراك القطاع الصحي الخاص. لقد نتجت الموجة الأخيرة من النمو في القطاع الصحي الخاص وإمكانياته في المنطقة عن الاتجاهات والتحولات الإقليمية؛ أو حالة الهشاشة؛ أو تطور القطاع الصحي؛ أو إصلاح القطاع العام أو عدم وجوده. إن القطاع الصحي الخاص آخذ في التطور. على سبيل المثال، تتشكل حاليا العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الرعاية الإكلينيكية وغير الإكلينيكية في المستشفيات، حيث يتم التعاقد الخارجي على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية؛ ويجري تطوير برامج تأمين صحي خاصة؛ وأخذت المنشآت الصحية الخاصة في الظهور و/أو أنها تعاني في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويمكن أن تحقق المنطقة استفادة كبيرة من تبني نهج شامل و « جامع » للأنظمة الصحية.

تهيئة بيئة السياسات للتعامل مع إشراك القطاع الصحي الخاص. يعيد الكثير من بلدان المنطقة النظر في نماذج التمويل وتقديم الخدمة بالنسبة للرعاية الصحية بهدف تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين العدالة في تقديم الخدمات، والحماية المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن إصلاحات القطاع الصحي ليست مطبقة بالكامل مع توفر المرونة من أجل التكيف، ولا يمكن للقطاع العام وحده التصدي لهذا الوضع المتغير لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويجب أن يتماشى نمو قطاع الصحة الخاص مع احتياجات السياسة الصحية الوطنية، وأن يتم توظيفه (وتنسيقه على نحو أفضل) للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الصحي بالكامل.

ما الذي يجب القيام به لإشراك القطاع الصحي الخاص؟

ما هو دور القطاع العام؟

التغيير التشريعي. ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات على المستويين الكلي والجزئي، مع وجود سياسات مناسبة، وأطر تنظيمية، وهياكل للحوكمة. ولا ينبغي إجراء إصلاحات السياسات بشكل منعزل. وهناك ضرورة لإجراء بعض إصلاحات السياسات على المستوى القطاعي في حين تكون إصلاحات أخرى عبارة عن سياسات حكومية أوسع نطاقًا تتسم بالشمول وأطر مؤسسية. وأخيرًا، يجب أن تتواءم السياسات العامة مع مشاركة القطاع الخاص لضمان التنفيذ الفاعل.

التغيير المؤسسي. تُعد الإصلاحات عملية معقدة. في سياق جهود الإصلاح الجارية، عند دراسة الغرض والسياق على مستوى البلد المعني، يحتاج المرء أيضًا إلى النظر في الثقة بين القطاع العام وكيانات القطاع الخاص والتعاون بينها واستعدادها للعمل معًا، إذ سيؤثر الإصلاح على كليهما. لذلك، يجب تعزيز قدرة القطاع العام على الاضطلاع بدوره وتولي إدارة: وضع السياسات واللوائح وإنفاذها، وإجراء المفاوضات وإدارة العقود، وتعبئة التمويل، وتيسير الحصول على رأس المال الخاص، وتقديم حوافز موثوق بها، ومراقبة الأداء.

الأدوات الرئيسية لاتخاذ القرار. للقطاع العام دور قوي في الإشراف على أداء النظام الصحي (العام والخاص) والرقابة عليه. ويجب أن تنشئ البلدان آليات المساءلة وتطوير أنظمة المعلومات لديها لضمان وجود معلومات للتأثير على السياسات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو لمراقبة الأداء وقياس مستوى الفاعلية.

ما هو دور القطاع الخاص؟

تعدد أدوار القطاع الخاص. يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا متميزًا وإن كان متنوعًا في توفير فرص العمل، والمساهمات في إنشاء المشروعات، وتعبئة رأس المال الخاص. ويمكن أن يكون أكثر فاعلية في الاضطلاع بدوره إذا كانت هناك معايير أوضح جرى تحديدها مع وجود حوافز لإشراكه. ويسعى القطاع الخاص إلى فهم أهداف القطاع العام وكيف يمكن أن يلعب دورًا لتحقيق هذه الأهداف.

وسيتوقف دخول القطاع الخاص السوق أو الخروج منها على الإشارات التي يتلقاها، والحوافز التي يحصل عليها من القطاع العام، والبيئة المواتية التي يجري توفيرها لاستثمارات القطاع الخاص ونموه. ويتمثل الهدف الرئيسي في أن يحدد القطاع الخاص مكانته في السوق ويعمل في بيئة تسهل ممارسة الأعمال، وسبل الحصول على التمويل، والائتمان بأسعار معقولة، وضمانات المخاطر، وسبل الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون أو تخفيف حدتها.

خلاصة القول:

للقطاع الخاص، وكذلك للقطاع العام، دور متميز ومنسق يجب عليهما الاضطلاع به. ومن الضروري وجود بيئة تتوفر فيها هياكل للسياسات والحوكمة، وتحفز التمويل، وتتيح مجالًا للمهارات وفرص لإشراك القطاع الخاص. وإذا نُفذ ذلك تنفيذًا صحيحًا، فإن هذا النمو في إشراك القطاع الصحي الخاص يمكن أن يساعد في تيسير تحقيق النمو الاقتصادي للبلد المعني ودفع الرعاية الصحية الشاملة قدمًا.