جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، العديد من التعديلات والرسوم الجمركية الجديدة فيما يتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات، بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة والتجارة و النقل و الفلاحة.

زيادات في الرسوم الجمركية على عمليات الاستيراد

وبخصوص عمليات الإستيراد فستشهد هي الأخرى زيادات في الأعباء الجمركية تصل إلى 200%، فيما قرر بند آخر تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصلات السند وإجبارية التعامل بها.

كان وزير التجارة سعيد جلاب كشف مؤخرا عن توجه الحكومة نحو إقرار رسم جمركي إضافي جديد سيتم اعتماده خلال شهر جوان أو جويلية المقبل ويشمل كل السلع النهائية المستوردة.

وتعتزم الحكومة رفع الحظر على واردات العديد من المواد التي تضمنتها قائمة ال 900 منتج الممنوع استيراده، وستفرض عليها في المقابل رسوماً جمركية مرتفعة، في محاولة جديدة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

زيادات في ميزانية وزارة الصحة

تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ميزانية إضافية قدرها 500 مليار دينار، حيث تنص المادة 8 من المشروع التي تعدل المادة 125 من قانون المالية 2018 من أجل الزيادة لمختلف القطاعات.

وتم تعديل المادة 125  التي تنص على أنه من المقرر في عام 2018 حد أعلى مرخص لبرنامج بقيمة ألفين وسبعمائة وسبعين مليار وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثين ألف دينار (2.770.506.963.000 DA)، موزعة حسب القطاعات وفقا لكل ولاية.

وكان الحد الأعلى المرخص في قانون المالية 2018، ألفان ومائتان وسبعون مليار وخمس مئة وستة مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.270.506.936.000 .

وستستفيد العديد من الوزارات من هذه  الميزانية الإضافية، ولكن بشكل غير متساوي، وسترتفع ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي لا تزال تحتفظ بأكبر ميزانية في الدولة من  إلى 1118 مليار دينار.

وتمنح أهم الزيادات لكل من وزارة الصحة بزيادة قدرها 3.16 مليار دينار.

،

وتضمن المشروع تعديل المادتين 144 و 145 من قانون الطوائع الجبائية (ضريبة الدمغة)، مما يزيد من حقوق الامتحانات للحصول على رخصة السياقة ، ورسوم الدمغة لإصدار رخصة السياقة، والبطاقة الرمادية للسيارة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 2.

وتنص المادة 144 على زيادات في رخص السياقة كالتالي:

•  الرسم على الامتحان للحصول على صنف معين من رخصة السياقة سيقدر بـ 200 دينار
•  إصدار رخصة سياقة او تجديدها أو التحويل من رخصة السياقة العسكرية إلى المدنية  أو  رخصة السياقة الاجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية سيقدر برسم طابع بـ 5000 آلاف دينار
•  رخصة قيادة الدراجة النارية تخضع لحق طابع بـ 300 دينار

أما المادة 145 فتضمنت تطبيق رسوم على بطاقات تسجيل السيارات:

• 3 ألاف دينار على الدراجات النارية باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة الذين تتجاوز إعاقتهم نسبة  60%
• 10 آلاف دينار على المركبات التي تحتوي على محرك بقوة من 2 إلى 4 أحصنة والجرارات.
• 16 آلاف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح قوتها من 5 إلى 9 أحصنة.
• 20 ألف دينار للمركبات التي تزيد قوتها على 10 أحصنة.
• 30 ألف دينار للآلات المخصصة للأشغال العمومية.

عادة صياغة فرض الرسم على القيمة المضافة  (tva)على السيارات المجمعة محليا

سيصيغ مشروع القانون الجديد فرض الرسم على القيمة المضافة  (tva) على السيارات المجمعة محليا بإعتبار أن إلغائه في السابق لم يأتي بجدواه وهذ يعني أن كل قطعة مستوردة سيتم إستخلاص رسم بـ 19 بالمئة من قيمتها.

“الإمتياز الفلاحي” للمستثمرين الأجانب بالجزائر

ولأول مرة، فُتح بموجب قانون المالية التكميلي 2018، إمكانية التملك للأجانب في القطاع الفلاحي في إطار الشراكة مع القطاع العام او الخاص، من خلال “الإمتياز الفلاحي” الذي يمكن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية من الإستثمار في الأراضي الزراعية في الجزائر.

كما اقترح فيه أيضا إلغاء تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة ما بين 3 و5